اصطلاحات بازرگانی بین المللی (INCOTERMS)

ارسال کالا از یک کشور به کشور دیگر می تواند مخاطراتی در بر داشته باشد و به همین دلیل اتاق بازرگانی بین المللی در سال 1920  در پاریس تأسیس شد. برای نخستین بار این اتاق در سال 1933  طی اجلاسی در شهر وین در هفتمین کنگره خود مقررات یکسانی را چاپ و تدوین نموده و پس از آن برای سایر موارد نظیر اسناد وصولی، اسناد حمل ، بیمه و غیره نیز مقرراتی منتشر نمود. در سال 1936  برای اولین بار اصطلاحات حاکم بر بازرگانی وضع شد که به INTERNATIONAL COMMERCE TERMS = INCOMERMS  معروف شد. در سال 1980  اتاق بازرگانی بین الملل در نشریه 345 شرایط و مبانی تجارت را مشخص نموده و در سال 1990  با تجدید نظر در اینکوترمز نشریه 460 منتشر شد. در تاریخ 1/1/2000 نشریه شماره 560 منتشر که مفاد آن از تاریخ مزبور تاکنون ملاک عمل بانکهاست و هر سال اصلاحات و تعدیلاتی در آن اعمال می گردد که آخرین نسخه موجود مربوط به 14 آوریل 2010 می باشد.

اینکوترمز 2000 مشتمل بر 13 عنوان بوده و به چهار گروه E، F، C ، D  تقسیم بندی شده است.

گروه E

در این گروه فروشنده، کالا را در محل کار خود به خریدار تحویل می  دهد. در این بخش فروشنده با کرایه حمل کاری ندارد. نمونه بارز  در این گروه EXWORKS است که بهترین روش برای فروشنده و بدترین نوع برای خریدار است.

گروه F

در این گروه فروشنده کالا را به حمل کننده تحویل می دهد. مثلاً تحویل کالا در بندر مبدأ بدون تقبل کرایه حمل، در این بخش، حمل می تواند با کشتی، کامیون و در بعضی موارد با هواپیما صورت پذیرد. در این گروه انعقاد قرارداد حمل بر عهده خریدار خواهد بود.

(FREE ON BOARD)FOB, (FREE ALONGSIDE SHIP) FAS, (FREE CARRIER) FCA

در  این گروه قرار می گیرند.

گروه C:

در این گروه فروشنده باید قرارداد حمل را منعقد کند، بدون تقبل خطر فقدان یا خسارت وارده به کالا یا هزینه های اضافی ناشی از اتفاقاتی که پس از حمل و ارسال کالا رخ می دهد.

(COST AND FREIGHT) CFR, (COST INSURANCE AND FREIGHT)CIF, (CARRIAGE PAID TO) CPT, (CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO)CIP

در این گروه قرار می گیرند.

گروه D:

این گروه در ایران کمتر استفاده می شود. کلیه مسئولیت ها و هزینه های تعریف شده تا آوردن کالا به کشور مقصد به عهده فروشنده است.

(DELIVERD AT FORNTIER) DAF, (DELEVERED EX SHIP) DES, (DELIVERED EX QUAY) DEQ, (DELIVERED DUTY UNPAID)DDU, (DELIVERED DUTY PAID)DDP

از انواع این بخش هستند.

قوانین امور گمرگی چیست؟

قوانين امورگمركي

فصل اول : كليات

ماده 1-مفاهيم اصطلاحات گمرك به كار برده شده در مواد مختلف اين قانون طبق تعريفي است كه از طرف شوراي همكاريهاي گمركي بصورت مجموعه براي كشورهاي عضو، منتشر شده يا ميشود.

ماده 2- الف – حقوق گمركي كالاهاي وارداتي موضوع بند «الف» ماده 2 قانون امورگمركي مصوب 1350 به ميزان مذكور در جدول تعرفه گمركي ضميمه اين قانون كه براساس نظام هماهنگ شده توصيف و كدگذاري كالا تنظيم شده است تعيين ميگردد.

ب- سود بازرگاني وجهي است كه براساس قانون انحصار تجارت خارجي به موجب تصويبنامه هيئت وزيران برقرار ميگردد.

ج-هزينه هاي گمركي وجوهي است كه ميزان وشرايط آن با تصويب هيأت وزيران براي تخليه و باربري و بارگيري ، انبارداري ،‌ آزمايش و تعرفه بندي ، بدرقه كالاو خدمات فوق العاده تعيين ميشود، ترتيب وصول و نحوه مصرف اين وجوه طبق آئين نامه گمركي تعيين ميشود.

د- عوارض دريافتي به وسيله گمرك وجوهي است كه وصول آن طبق مقررات بعهده گمرك واگذار ميشود.

هـ – منظور از اظهار مندرج در اين قانون ذكر اوصاف و مشخصات كامل كالا در اظهارنامه تسليمي به گمرك است به شكلي كه با توجه به آن اوصاف و مشخصات كالاي اظهار شده مشخص و از غيرآن به نحو روشن متمايز گردد.

ماده 3- وجوهي كه تحت عناوين حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه هاي گمركي و عوارض با رعايت مقررات اين قانون تعيين ميشود بوسيله گمرك به ريال وصول خواهد شد.

تبصره –در احتساب جمع وجوهي كه گمرك براي انجام تشريفات گمركي وصول مي كند كسر ريال يك ريال محسوب مي شود.

ماده4- از كالايي كه براي تعمير يا تكميل به طور موقت به خارج از كشور صادر شود در موقع برگشت به ايران فقط معادل 15 درصد ارزش كارهاي انجام شده به عنوان حقوق گمركي دريافت ميگردد‌،‌مگراينكه حقوق گمركي آن كالا از روي ارزش تعيين شده و نرخ آن كمتر از 15 درصد بوده يا از حقوق گمركي بخشوده باشد كه در اين صورت برحسب مورد حقوق گمركي آن به نرخهاي مقرراز ارزش كارهاي نامبرده دريافت يا بخشوده خواهد شد.

تبصره 1- به كالاي بازرگاني موضوع اين ماده وقتي اجازه صدور موقت داده ميشود كه وزارتخانه صنعتي ذيربط كتبأ عدم امكان تعمير يا تكميل در داخل كشور را گواهي كند.

تبصره 2- قطعات و قسمتها و لوازمي كه تعويض يا اضافه شود عنوان تكميل را نداشته و مشمول مقررات عمومي واردات مي باشد.

ماده5 – هرگاه كشوري نسبت به تمام يا قسمتي از اقلام صادرات ايران به هر صورت تبعيض يا محدوديتي ايجاد كند هيأت وزيران مي تواند در هر موقع بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني نسبت به تمام يا بعضي از اقلام كالاهاي آن كشور محدوديت يا سود بازرگاني ويژه اي برقرار كند.

ماده 6- هرگاه ضمن موافقتنامه هاي بازرگاني دولت با كشورهاي بيگانه براي كالاي معيني حقوق گمركي به مأخذي غيراز آنچه كه در جدول تعرفه ضميمه اين قانون مقرر است معين بشود مادام كه موافقتنامه هاي مزبور به قوت خود باقي مي باشد حقوق گمركي آن كالا مطابق مأخذ تعيين شده در موافقتنامه ها و با رعايت شرايط مقرر در آنها دريافت ميگردد مگر اينكه در تعرفه ضميمه اين قانون حقوق گمركي كمتري به آن تعلق گيرد و يا از حقوق گمركي بخشوده شده باشد.

ماده 7-هرگاه كالايي با قيمت نامتناسب يا تسهيلات غيرعادي از كشوري براي ورود به ايران عرضه شود (دمپينگ Dumping)‌ و اين عمل براي اقتصاد كشور رقابت ناسالم تلقي گردد هيأت وزيران مي تواند در هر موقع بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني براي ورود كالاي مزبور از آن كشور سود بازرگاني ويژه اي برقرار كند.

ماده 8- در مواردي كه حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض از روي وزن دريافت ميشود وزن كالا عبارتست از وزن ناخالص كالا منهاي وزن تقريبي كه نسبت آن با وزن ناخالص كالا با توجه به نوع ظرف در آئين نامه گمركي تعيين خواهد شد.هرگاه كالا در ظروف تجملي وغيرعادي وارد گردد و مأخذ حقوقي كه براي آن ظرف تعيين گرديده زيادتر از مأخذ حقوق مظروف آن باشد حقوق متعلقه به هريك از ظرف و مظروف جداگانه دريافت ميگردد مگر در مواردي كه ظرف از مظروف قابل تفكيك نباشد يا تفكيك آن موجب نامرغوبي يا افتادن كالا از صورت بازار باشد كه در اين صورت ظرف و مظروف توأمأ مشمول پرداخت حقوق مأخذ بالاتر خواهد بود. در صورتيكه ظرف و مظروف قابل تفكيك باشد و هر يك حقوق جداگانه متعلق به نوع جنس خود را بپردازد حقوق مظروف از روي وزن خالص آن دريافت ميگردد.

تبصره 1- صاحبان كالا مي توانند ظروف و تكيه گاه كالاي صادراتي وارداتي خود را اعم از اينكه از گمرك خارج شده يا نشده باشد به خارج از كشور برگردانند.

تبصره 2- در مواردي كه حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه هاي گمركي و عوارض كالا از روي وزن دريافت ميشود وزن كالا به حال و وضع عادي در گمرك مأخذ محاسبه خواهد شد.

تبصره 3- منظور از ظرف عبارت از هر نوع ظرف ،‌ محفظه يا لفاف يا نظاير آن مي باشد.

ماده 9- محفظه هايي كه براي سهولت حمل و نقل كالاي وارداتي به نام كانتينر (Container) يا نظاير آن كه در آئين نامه گمركي تعيين خواهد شد مورد استفاده قرار ميگيرد و معمولأ پس از تخليه به خارج برگشت داده ميشود به عنوان ورود موقت پذيرفته ميشوند.

ماده 10- ارزش كالاي ورودي در گمرك در همه موارد عبارتست از بهاي سيف (بهاي خريد كالا در مبدأ به اضافه هزينه بيمه حمل و نقل و باربندي) و كليه هزينه هاي مربوط به افتتاح اعتبار يا واريز بروات و همچنين حق استفاده از امتياز نقشه ،‌مدل و علامت بازرگاني و ساير حقوق مشابه مربوط به كالا و ساير هزينه هايي كه به آن كالا تا ورود به اولين دفتر گمركي تعلق ميگيرد كه از روي سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمي صاحب كالا تعيين و براساس نرخ ارز و برابريهاي اعلام شده از طرف بانك مركزي ايران در روز تسليم اظهارنامه خواهد بود.

ماده 11- در مورد كالايي كه بدون ابراز سياهه خريد به گمرك اظهار شود و يا ارزش مندرج در سياهه خريد به نظر گمرك نامتناسب باشد گمرك بايد ارزش كالا را براساس ارزش كالاي صادراتي مثل يا مشابه در كشور مبدأ‌ همزمان با تاريخ خريد يا براساس فهرست قيمتهاي فروش همان كالا در كشور مبدأ‌ منهاي تخفيف يا جوايز صادراتي عادله تعيين كند. در صورتيكه به اطلاعات فوق دسترسي نباشد گمرك ارزش عمده فروشي همان نوع كالا يا مشابه آن را با توجه به كشور مبدأ‌ در بازار داخلي در زمان ترخيص منهاي حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض و ساير هزينه هاي بعد از ورود و همچنين سود عادله تشخيص و آن را بعنوان ارزش كالا مأخذ احتساب حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه هاي گمركي و عوارض قرار خواهد داد.

تبصره – ضوابط اين ماده در آئين نامه گمركي تعيين خواهد شد.

ماده 12- ارزش تعيين شده ،‌از طرف گمرك درصورتيكه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ كتبي نظر گمرك به صاحب كالا مورد اعتراض قطعي قرار نگيرد قطعي است و در صورت اعتراض رسيدگي به آن در صلاحيت كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي مذكور در ماده 51 خواهد بود.

ماده 13- در صورتيكه صاحب كالا ظرف سي روز از تاريخ قطعي شدن تشخيص گمرك يا از تاريخ ابلاغ رأي قطعي كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي كالا را با پرداخت وجوهي كه به ورود قطعي آن تعلق ميگيرد ترخيص نكند در اين صورت پس از انقضاي حداقل 4 ماه از تاريخ ورود كالا متروكه محسوب و بدون رعايت اخطار و آگهي به فروش خواهد رسيد.

ماده 14- كالاي ترخيص قطعي نشده است و ثيقه پرداخت كليه وجوهي كه به ورود قطعي آن كالا تعلق ميگيرد و ساير بدهيهاي قطعي صاحب كالابابت حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه هاي گمركي وعوارض مي باشد.گمرك نمي تواند قبل از دريافت كليه وجوه مزبور اجازه تحويل كالا را بدهد.

تبصره 1- صاحب كالا از نظر گمرك در مورد كالاي بازرگاني كسي است كه نسخ اصلي اسناد خريد يا حمل به نام او صادر و از طرف بانك مهر شده و حواله ترخيص نيز به نام او باشد و يا اسناد مهر شده مزبور به نام وي ظهر نويسي و صحت امضا واگذارنده از طرف مقام صلاحيتدار گواهي شده باشد.

تبصره 2- گمرك مي تواند با موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي كالاي متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت را با تعهد مسئولان مالي سازمان مربوط با تعيين مهلت و كالاي متعلق به اشخاص را با اخذ ضمانت نامه بانكي و علاوه بر كردن بهره به ميزاني كه هر سال از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام خواهد شد و تعيين مهلتي كمه حداكثر بيش از يك سال نباشد به طور قطعي ترخيص كند.

ماده 15- توقيف كالا از طرف مقامات صالح به هر عنوان كه باشد به استثناي مواردي كه مقامات قضائي به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامي دستور توقيف كالا را بدهند مانع از متروكه شدن كالا يا اجراي مقررات مربوط به آن نخواهد بود و در صورت فروش كالا پس ازكسر كليه وجوهي كه به ورود قطعي آن كالا تعلق ميگيرد و ساير بدهيهاي قطعي صاحب كالا به گمرك بابت حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه هاي گمركي و عوارض مازاد در حدود دستورهاي مقامات صالح در توقيف خواهد ماند.

ماده 16- هرگاه بعد از ترخيص كالا از گمرك معلوم گردد وجوهي كه وصول آن به عهده گمرك مي باشد بيشتر يا كمتر از آنچه مقرر بوده دريافت گرديده يا اساسأ‌ دريافت نشده و يا اينكه اشتباهي دريافت گرديده است گمرك و صاحب كالا مي توانند ظرف هشت ماه از تاريخ صدور سند ترخيص كالاي مورد بحث برحسب مورد تمام يا مابه التفاوت را از يكديگر مطالبه و دريافت كنند.مهلت مرور زمان ترخيص كالا به استناد بند ج ماده 3 قانون تشويق صادرات و توليد و تبصره ذيل ماده 39 قانون امور گمركي ،‌موضوع لايحه قانوني راجع به تفسير ماده16 قانون امور گمركي ،‌مصوب 1/8/1358 از تاريخ ترخيص كالا نيز هشت ماه مي باشد اضافه يا كسر دريافتي كمتر از يكهزار ريال قابل مطالبه و دريافت طرفين نخواهد بود . رد اضافه دريافتها از درآمد جاري بعمل خواهد آمد.

تبصره1- كسردريافتهاي ناشي از اظهار خلاف نسبت به نوع جنس توأم با تسليم اسناد نادرست از شمول مقررات اين ماده خارج و مشمول فصل چهارم اين قانون خواهد بود.

تبصره2- اشخاصي كه كسر دريافتي از آنها مطالبه ميشود هرگاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند مي توانند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ مطالبه نامه دلايل اعتراض خود را كتبأ‌ به گمرك اعلام دارند ،‌در اين صورت اداره گمرك به اعتراض نامه واصله دقيقأ رسيدگي مي كند و در مواردي كه اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداري خواهد كرد وگرنه دليل رد اعتراض را به مؤدي ابلاغ و پرداخت وجه را مطالبه مي كند درصورتيكه مؤدي ظرف سي روز از مطالبه اوليه اعتراض نكرد يا ظرف يك هفته پس از ابلاغ ثانوي تقاضاي ارجاع امر را به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمرك ننمود يا وجه مورد مطالبه را نپرداخت عمليات اجرائي شروع ميشود و اگر بعد ا ز انقضاي سي روز از تاريخ مطالبه اوليه اعتراض خود را تسليم كرد رسيدگي به موضوع موكول به پرداخت يا تأمين مبلغ مورد مطالبه خواهد بود.

وظایف امور بازرگانی

 شرح وظايف:

1) برنامه‌ريزي و نظارت بر خريدهاي داخلي و خارجي با رعايت آئين‌نامه معاملاتي شركت؛

2) نظارت و هماهنگي لازم در كليه عمليات و تشريفات لازم به منظور سفارش خريد، استعلام، برگزاري مناقصه، برگزاري مزايده، امور ارزي، گشايش اعتبارات اسنادي، عمليات ترخيص از گمركات و ساير تشريفات بازرگاني؛

3) برنامه‌ريزي و نظارت بر انجام امور بيمه‌هاي حمل و نقل و ساير پوشش‌هاي بيمه‌اي كالاهاي خريداري شده و بيمه خودروها و دارايي هاي شركت؛

4)     برنامه‌ريزي و نظارت بر كليه انبارها و استقرار سيستم مطمئن انبارداري براي انبارهاي شركت؛

5) برنامه‌ريزي و برآورد بهينه ملزومات مصرفي و نقطه سفارش كالا و تأمين ملزومات مصرفي (كالاهاي عمومي) مورد نياز؛

6) هماهنگي بين فعاليت‌هاي بازرگاني، امور مالي و همكاري با حسابرسان شركت؛

7)    برنامه‌ريزي و نظارت بر استقرار سيستم ارتباطي و انجام كنترل‌هاي لازم؛

8) برنامه‌ريزي و هماهنگي امور تعميرات ونگهداري وسائط نقليه، ماشين آلات، ساختمان‌هاياداري و مسكوني، توسعه فضاي سبز، سيستم‌هاي گرمايشي و برودتي، الكتريكي و ساير تاسيسات متعلق به شركت؛

9)  نظارت بر تنظيم قراردادهاي خدماتي، تداركاتي و پيمانكاري و نظارت بر حسن اجراي عمليات و تعهدات؛

10) عضويت و فعاليت در كميته‌هاي مرتبط با وظايف دفتر حسب ابلاغ صادره؛

11) طرح‌ريزي، هدايت، پياده‌سازي و كنترل فعاليت‌هاي بهبود به منظور تسهيل در انجام فرآيندهاي امور تداركات و پشتيباني و ايجاد تحول اداري؛

12) تهيه و تدوين گزارش تحليلي از مجموعه عملكرد سالانه امور تداركات و پشتيباني و ساير كاركردهاي مرتبط با وظايف و ماموريت‌هاي اصلي؛

13) تهيه‌ و تدوين برنامه‌هاي عملياتي، ميان‌مدت و بلندمدت براي فعاليت‌هاي امور تداركات و پشتيباني بر اساس جهت‌گيري‌ها و خط‌مشي‌هاي كلان سازمان؛

14) الگوبرداري از بهترين‌ها جهت بهبود فرآيندهاي كاري؛

15) اجراي روش‌هاي اجرايي، دستورالعمل‌ها و ساير مستندات ابلاغ شدة مصوب سازماني؛

16)    انجام ساير وظايف محوله در حوزه تحت مديريت.

آشنایی با اصطلاحات بازرگانی و گمرکی۱

هر كالايي كه به عنوان صادرات به گمرك اظهار مي شود صرفنظر از قيمتي كه طبق قرارداد براي آن تعيين شده به طور كلي فارغ از ارزش كالا در خارج داراي قيمتي است كه قبلا توسط مرجع رسمي دولتي تعيين شده و به صورت فهرست قيمتهاي صادراتي در اختيار گمرك , بانك و ساير سازمانها قرار مي گيرد. لذا صادر كنندگان به اين قيمتها دسترسي دارند و الزاما اظهارنامه هاي صادراتي نيز بايد با همين ارزشها تقويم گردد. اين نحوه قيمت گذاري كالاهاي صادراتي و الزام كليه صادركنندگان به رعايت ان براي اين است كه اولا صادركننده اگر مجاز به اظهار قيمت كالايي كه صادر مي كند به دلخواه باشد قطعا براي يك نوع كالا قيمتهاي مختلف به گمرك اظهار مي گردد و به اين ترتيب چنانچه قرار بر اخذ تعهد ارزي يا اخذ ماليات يا حتي تهيه آمار بازرگاني باشد هيچ كدام از اين منظورها درست برآورده نخواهد شد.

ارزش كالاي ورودي در گمرك در همه موارد عبارت است از بهاي سيف CIF (بهاي خريد كالا در مبدا به اضافه هزينه بيمه و حمل و نقل و باربندي) و كليه هزينه هاي مربوط به افتتاح اعتبار يا واريز بروات و همچنين حق استفاده از امتياز نقشه, مدل و علامت گذاري بازرگاني و ساير حقوق مشابه مربوط به كالا و ساير    هزينه هايي كه به آن كالا تا ورود به اولين دفتر گمركي تعلق مي گيرد كه از روي سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمي صاحب كالا تعيين و براساس نرخ ارز و برابري هاي اعلام شده از طرف بانك مركزي ايران در روز تسليم اظهار نامه خواهد بود.

بارنامه به منزله سند قرارداد حمل, رسيد دريافت كالا و سند مالكيت آن است و همچنين سندي است كه زمان ادعاي خسارت از شرمت بيمه مي تواند به عنوان پشتوانه مورد استفاده واقع شود.

جزئيات مندرج در بارنامه بايد شامل موارد زير باشد:

شرح كالا – علائم و يا شماره هاي تجاري – نام كشتي حامل – ذكر عبارتي كه حاكي از وجود كالا در كشتي باشد – بنادر بارگيري و تخليه – نام حمل كننده كالا – نام گيرنده كالا – نام و نشاني شخصي كه ورود اجناس به اطلاع او مي رسد هزينه حمل پرداخت شده يا قابل پرداخت در مقصد مي باشد. تعداد نسخه هاي بارنامه كه به صورت اصل صادر شده است – تاريخ صدور.

اسناد مثبته گمركي بطور كلي اسنادي هستند كه مويد ورود كالا به ترتيب مجاز به كشور, انجام تشريفات قطعي گمركي در خصوص  انها و ترخيص از گمرك با صدور سند و پرداخت كليه وجوهي كه به ورود قطعي كالا تعلق مي گيرد مي باشد

منظور از اسناد نادرست , اسناد يا سياه هايي است كه در ان خصوصيات  كالا صحيح و مختصرا ذكر نشده است و صاحب كالا از عدم تصريح خصوصيات به زبان دولت اقدام و كالاي ديگري را با حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض كمتر اظهار نموده باشد.

اظهاري است كه بر روي برگي كه گمرك تعيين نموده  تنظيم مي شود در اين اظهارنامه اشخاص ذينفع روش گمركي را كه بايد در مورد كالا اجرا شود ذكر مي كنند و مشخصاتي را كه از نظر گمرك براي اجراي ان روش لازم است قيد مي كنند.

عبارت است از هر نوع اظهارنامه اي كه توسط شخص مسئول وسيله حمل و نقل يا نماينده او بايد هنگام ورود يا خروج وسيله حمل ونقل به مقامات گمركي ارائه شود و حاوي مشخصات لازم در ارتباط با وسيله حمل و نقل, مسير سفر, بار, كالاهاي توشه اي و ملزومات, كاركنان و مسافرين مي باشد.

يعني هر اظهار يا اقدامي كه راجع به اطلاعات خاص مورد نياز گمرك به هر شكل كه توسط گمرك توصيه شده يا مورد قبول واقع شود.

عبارت است از يك شرح مقتضي در رابطه با مبدا كالاهاي ساخته شده كه در موقع صدور انها توسط سازنده, توليد كننده , تهيه كننده , صادر كننده يا هر شخص صلاحيتدار ديگري در فاكتور تجاري يا هر سند ديگري كه مربوط به كالاها باشد ذكر مي گردد.

سندي است بانك كه مبلغ ارز انتقال يافته جهت خريد كالا و هم ارز ريالي ان و تاريخ گشايش اعتبار ان رانشان مي دهد.

محل سرپوشيده اي است كه يك يا چند طرف ان ديوار نداشته و كالا ها به منظور محفوظ ماندن از برف و باران و تابش منظم آفتاب در آنجا نگه داشته مي شود.

مامورين مخصوص موقع تخليه كالا از وسائط نقليه, به تدريج ريز انرا مي نويسد تا بعدا با بارنامه و مانيفست تطبيق داده شود.

سياهه خريدي است كه فروشنده از مبدا به عنوان پيشنهاد فروش, يا تعيين ارزش و شرايط فروش, صادر مي كند. اين سياهه قبل از سفارش كالا بايد به تاييد مركز تهيه و توزيع مربوطه رسد. پروفورما را پيش فاكتور نيز مي نامند.

عبارتست از روش گمركي كه به موجب ان كالاها تحت نظارت گمرك از يك وسيله حمل و نقل ورودي به يك وسيله حمل ونقل خروجي(صدور) در حوزه يك دفتر گمركي كه ان دفتر در عين حال دفتر گمركي توام براي ورود و صدور است , انتقال داده مي شود.

سندي است كه توسط گمرك تنظيم مي شود و به موجب ان اجازه داده مي شود كه كالاها به طور ترانزيت گمركي بدون پيش پرداخت حقوق و عوارض ورودي حمل شوند. و معمولا حاوي كليه مشخصات لازم براي تعيين حقوق و عوارض ورودي در مورد مقتضي و يك تعهد تضمين شده مبني بر ارائه كالا يا مهروموم گمركي و سيم و سرب دست نخورده به دفتر گمركي مقصد مي باشد.

عبارت است از مبلغ حقوق و عوارض ورودي كه موجب روش درابك مسترد مي شود.

دمپينگ عبارت است از عرضه كالا با قيمتي كمتر از هزينه نهايي توليد ان يا با استفاده از سوبسيدهاي غير عادي در يك بازار خارجي.

علاوه بر حقوق گمركي وجوهي نيز تحت عنوان سود بازرگاني طبق مصوب هيات وزيران به استناد قانون انحصار تجارت خارجي, قانون امور گمركي و قانون مقررات صادرات و واردات از برخي كالاهاي وارداتي اخذ مي شود كه به ان سود بازرگاني گفته مي شود.

فلسفه وضع سود بازرگاني جدا از حقوق گمركي صرفا به اين لحاظ بوده كه هرگاه دولت لازم بداند كه به منظور حمايت از توليدات يا صنايع كشور ميزان ان را تغيير دهد در حالي كه اگر اين وجوه كلا در قالب حقوق گمركي وصول ميشود بر طبق قانون مي بايست مجلس آن را تعيين كند لذا هر تغيير احتمالي آن مستلزم انجام مقدمات و طي تشريفات متداول و صرف زمان نسبتا زيادي بود در حالي كه اين وجوه ممكن است هر سال محتاج تغيير باشد لذا با تصويب هيات دولت, اين تغيير با سهولت انجام مي گيرد.

صورتحسابي است كه به موجب آن هزينه كالا به حساب خريدار منظور مي شود. سياهه بايد داراي موارد زير باشد:

تاريخ  – نام و نشاني خريدار و فروشنده – شماره سفارش يا قرارداد – مقدار و شرح كالا – قيمت واحد – شرح هر گونه هزينه اضافي توافق شده كه در قيمت واحد منظور نشده است – ارزش كل كالا – وزن كالا – تعداد بسته ها – علايم و شماره هاي حمل- شرايط تحويل و پرداخت.

به كالاهايي كه بدون لفاف در واگنها يا كاميونهاي اتاقدار و يا كشتي حمل مي شود فله مي گويند. كالاهايي مانند شكر, گندم , حبوبات, علوفه و از اين قبيل به صورت فله حمل مي شوند.

عبارت است از حمل كالا از يك بندر كشور به بندر ديگر و همچنين از يك گمرك به گمرك ديگر, كه از راه كشور همجوار صورت مي گيرد. براي كابوتاژ تشريفات گمركي لازم است و دو نوع اظهارنامه دارد كه يكي هنگام خروج كالا از بندر يا مرز تنظيم مي شود و يكي هم هنگام ورود به گمرك مرز يا بندر .

كارنه تير سند ترانزيتي بين الملي كالا از راه زميني است كه در مبدا صادر مي شود و به موجب ان كالا از كشورهاي بين راه تا مقصد كه به طور ترانزيت عبور مي كند نيازي به انجام تشريفات ترانزيت در مرز ورودي و خروجي هر كشور نخواهد بود.

مدرك ورود موقت بين المللي است كه اگر شخص  يا شركتي كالايي به صورت ورود موقت جهت شركت در نمايشگاهها يا تاسيس نمايشگاه وارد نمايد و يا نمونه هايي براي ارائه به مشتريان وارد كند به موجب اين مدرك نيازي به انجام تشريفات گمركي مربوط به ورود موقت نخواهد داشت .

كارنه دو پاساژ در حقيقت گذرنامه وسيله حمل و نقل جاده اي است كه به عنوان ورود موقت به كشور يا كشورهايي مسافرت مي كند ممكن است براي حمل كالا اشخاص يا بعنوان اتومبيل سواري براي گردش يا انجام امري كه در نظر است موقتا براي ورود به كشوري از ان استفاده شود.

ضبط كالا در گمرك  در مواردي است كه كالا ممنوع الورود يا غير مجاز بوده با نام و مشخصات صحيح اظهار شده باشد و گمرك سه ماه به صاحب كالا فرصت داده باشد كه كالا را از كشور اعاده نمايد. ولي صاحب كالا اقدامي ننمايد در اين صورت بعد از انقضاي سه ماه مذكور كالا اصطلاحا ضبط مي شود . همچنين بعد از ضبط, به صاحب كالا دو ماه وقت داده مي شود كه اگر شكايتي دارد به دادگاه شهرستان تسليم نمايد. در غير اين صورت و گذشت دو ماه مذكور اصطلاحا كالا ضبط قطعي شده  يعني به مالكيت دولت در مي آيد.

كالاي متروكه كالايي است كه صاحب آن , آن را ترك كرده باشد يعني به هر دليل به سراغ كالا براي ترخيص نرفته يا اگر مراجعه كرده در ارائه اسناد با مداركي كه لازم است تاخير كند, مدتي كه بعد از انقضاي ان كالا متروكه مي شود. چهار ماه از تاريخ اولين قبض انبار و در فرودگاهها دو ماه است هر گاه در اين مدت اقدامي براي ترخيص نشود كالا متروكه مي شود. چنانچه صاحب كالا براي عدم مراجعه و ترخيص كالا عذر موجهي داشته باشد مي توان با تنظيم درخواست و ارائه ان به گمرك, تقاضا كند كه مدت ياد شده حداكثر چهار ماه ديگر تمديد شود.

كالاي مرجوعي يا دوباره صدور كالاهايي است كه :

1-   به عنوان واردات موقت قبلا به كشور وارد مي شوند و در پايان مهلت ورود موقت براي اعاده از كشور اظهار و تحت عنوان كالاي مرجوعي شناخته مي شوند.

2-   به دليل ممنوعيت يا غيرمجاز بودن تطبيق با استاندارد هاي اجباري ( در مورد ان دسته از كالاها كه ورودشان مستلزم رعايت استاندارد اجباري است) يا به طور كلي عدم احراز شرايط , قابل ترخيص نيستند به همين لحاظ از كشور بايد مرجوع شوند.

عبارت است از كالاهاي اختصاص يافته براي مصرف توسط مسافران و كاركنان كشتي ها, هواپيماها يا قطارها, اين كالاها ممكن است فروخته شده باشند يا نشده باشد.

معاهده و پيماني است كه كشورهاي عضو سازمان جهاني گمرك به منظور اجراي هماهنگ طبقه بندي كالاهاي تجاري به ان پيوسته اند. مفاد اين كنوانسيون از سال 1988 براي اعضا ان لازم الاجرا شده است. ايران نيز از سال 1374 رسما به اين كنوانسيون ملحق شده است و جدول تعرفه(سيستم هماهنگ شده) منظم به اين كنوانسيون را از ابتداي سال 1375 در مقررات صادرات و واردات اجرا مي كند.

اصطلاحي است كه عموما در ارتباط با كنوانسيون بين المللي براي ساده كردن و هماهنگ كردن روشهاي گمركي به كار برده مي شود. اين كنوانسيون در سال 1973 از طرف شوراي همكاري گمركي كيوتو پذيرفته شده است.

اصطلاحي است كه عموما در ارتباط با كنوانسيون گمركي در هر بار چه ا .ت .ا براي ورود موقت كالا به كار برده مي شود. اين كنوانسيون در سال 1961 از طرف شوراي همكاري گمركي در بروكسل پذيرفته شده است.

اصطلاحي است كه عموما در ارتباط با كنوانسيون بين المللي همكاري متقابل اداري به منظور پيش گيري تجسس و كيفر تخلفات گمركي به كار برده مي شود. اين كنوانسيون در سال 1977 از طرف شوراي همكاري در نايروبي پذيرفته شده است.

محفظه بزرگي است از چوب يا فلز كه اغلب حجم كفه يك كاميون بزرگ يا تريلر را فرا مي گيرد.

اظهاريه امضا شده اي است كه حاكي از مبدا ساخت كالا مي باشد. گواهي مبدا توسط صادر كننده كالا و نماينده اش تهيه مي شود ولي اين گواهي در بعضي از كشورها بايد روي فرم خاصي كه حاوي تائيد يك سازمان اداري مستقل (براي مثال اتاق بازرگاني) باشد صادر شود.

فهرست محمولات يك كشتي يا يك قطار يا يك كاروان از كاميونهايي را مي گويند كه بيشتر از يك بارنامه دارند. در فارسي مي توان آنرا فهرست كل كالا خواند كه حاوي ريز كليه برنامه هاي مربوط به محموله است. اين فهرست كل زماني عرضه مي شود كه محموله تجاري به گمرك مقصد مي رسد.

عبارت است از فهرستي از كالاهاي تشكيل دهنده  محموله بار كه در يك وسيله حمل و نقل  يا در يك واحد حمل و نقل  حمل مي شوند. مانيفست محموله بار كه به اين ترتيب حاوي مشخصات بازرگاني مربوط به كالاها از قبيل شماره هاي اسناد حمل, نام صادر كننده  و گيرنده كالا, علامت و شماره تعداد و نوع بسته بندي, مقدار و شرح كالا باشد و ممكن است به جاي اظهارنامه محوله بار به كار رود.

يعني اقدامي براي تضمين اجراي قوانين و مقرراتي كه گمرك مسئول اجراي آنهاست به عمل مي ايد.

وزن قانوني يعني وزني كه طبق قانون براي مقاصد معين تعيين شده يا ميشود. در قانون گمرك نيز اين وزن عبارت از وزن ناخالص (وزن با ظرف) Gross Weight  منهاي وزن تقريبي(اوزان ظروف در قانون گمرك مشخص شده) ظرف. وزني كه به اين ترتيب به دست مي ايد براي محاسبه حقوق گمركي و عوارض ورودي در مواردي كه اين حقوق از روي وزن اخذ مي شود به كار مي رود.

منظور وزن كالا بدون تاثير رطوبت  يا حرارت در مورد كالاهاي جاذب الرطوبت مي باشد كه در هنگام ترخيص از نامه هزينه هاي گمركي وجوهي هستند كه ميزان و چگونگي وصل انها با تصويب هيات وزيران براي تخليه , باربري , انبار داري , ازمايش, تعرفه بندي, بدرقه كالا, خدمات فوق العاده و نظاير ان تعيين و به وسيله گمرك وصول مي شود بعضي از اين هزينه ها در اظهار نامه هاب گمركي و قبل از اين هزينه ها در اظهارنامه هاي گمركي و قبل از اظهار , محاسبه و منظور مي شوند و برخي به موجب قبض درآمد و جدا از اظهارنامه وصول مي شوند.(نظير هزينه خدمات فوق العاده, هزينه ازمايش كالا, هزينه تعرفه بندي و هزينه بدرقه كالا )