دانشنامه تجارت و بازرگانی

قوانین امور گمرگی چیست؟

قوانين امورگمركي

فصل اول : كليات

ماده 1-مفاهيم اصطلاحات گمرك به كار برده شده در مواد مختلف اين قانون طبق تعريفي است كه از طرف شوراي همكاريهاي گمركي بصورت مجموعه براي كشورهاي عضو، منتشر شده يا ميشود.

ماده 2- الف – حقوق گمركي كالاهاي وارداتي موضوع بند «الف» ماده 2 قانون امورگمركي مصوب 1350 به ميزان مذكور در جدول تعرفه گمركي ضميمه اين قانون كه براساس نظام هماهنگ شده توصيف و كدگذاري كالا تنظيم شده است تعيين ميگردد.

ب- سود بازرگاني وجهي است كه براساس قانون انحصار تجارت خارجي به موجب تصويبنامه هيئت وزيران برقرار ميگردد.

ج-هزينه هاي گمركي وجوهي است كه ميزان وشرايط آن با تصويب هيأت وزيران براي تخليه و باربري و بارگيري ، انبارداري ،‌ آزمايش و تعرفه بندي ، بدرقه كالاو خدمات فوق العاده تعيين ميشود، ترتيب وصول و نحوه مصرف اين وجوه طبق آئين نامه گمركي تعيين ميشود.

د- عوارض دريافتي به وسيله گمرك وجوهي است كه وصول آن طبق مقررات بعهده گمرك واگذار ميشود.

هـ – منظور از اظهار مندرج در اين قانون ذكر اوصاف و مشخصات كامل كالا در اظهارنامه تسليمي به گمرك است به شكلي كه با توجه به آن اوصاف و مشخصات كالاي اظهار شده مشخص و از غيرآن به نحو روشن متمايز گردد.

ماده 3- وجوهي كه تحت عناوين حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه هاي گمركي و عوارض با رعايت مقررات اين قانون تعيين ميشود بوسيله گمرك به ريال وصول خواهد شد.

تبصره –در احتساب جمع وجوهي كه گمرك براي انجام تشريفات گمركي وصول مي كند كسر ريال يك ريال محسوب مي شود.

ماده4- از كالايي كه براي تعمير يا تكميل به طور موقت به خارج از كشور صادر شود در موقع برگشت به ايران فقط معادل 15 درصد ارزش كارهاي انجام شده به عنوان حقوق گمركي دريافت ميگردد‌،‌مگراينكه حقوق گمركي آن كالا از روي ارزش تعيين شده و نرخ آن كمتر از 15 درصد بوده يا از حقوق گمركي بخشوده باشد كه در اين صورت برحسب مورد حقوق گمركي آن به نرخهاي مقرراز ارزش كارهاي نامبرده دريافت يا بخشوده خواهد شد.

تبصره 1- به كالاي بازرگاني موضوع اين ماده وقتي اجازه صدور موقت داده ميشود كه وزارتخانه صنعتي ذيربط كتبأ عدم امكان تعمير يا تكميل در داخل كشور را گواهي كند.

تبصره 2- قطعات و قسمتها و لوازمي كه تعويض يا اضافه شود عنوان تكميل را نداشته و مشمول مقررات عمومي واردات مي باشد.

ماده5 – هرگاه كشوري نسبت به تمام يا قسمتي از اقلام صادرات ايران به هر صورت تبعيض يا محدوديتي ايجاد كند هيأت وزيران مي تواند در هر موقع بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني نسبت به تمام يا بعضي از اقلام كالاهاي آن كشور محدوديت يا سود بازرگاني ويژه اي برقرار كند.

ماده 6- هرگاه ضمن موافقتنامه هاي بازرگاني دولت با كشورهاي بيگانه براي كالاي معيني حقوق گمركي به مأخذي غيراز آنچه كه در جدول تعرفه ضميمه اين قانون مقرر است معين بشود مادام كه موافقتنامه هاي مزبور به قوت خود باقي مي باشد حقوق گمركي آن كالا مطابق مأخذ تعيين شده در موافقتنامه ها و با رعايت شرايط مقرر در آنها دريافت ميگردد مگر اينكه در تعرفه ضميمه اين قانون حقوق گمركي كمتري به آن تعلق گيرد و يا از حقوق گمركي بخشوده شده باشد.

ماده 7-هرگاه كالايي با قيمت نامتناسب يا تسهيلات غيرعادي از كشوري براي ورود به ايران عرضه شود (دمپينگ Dumping)‌ و اين عمل براي اقتصاد كشور رقابت ناسالم تلقي گردد هيأت وزيران مي تواند در هر موقع بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني براي ورود كالاي مزبور از آن كشور سود بازرگاني ويژه اي برقرار كند.

ماده 8- در مواردي كه حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض از روي وزن دريافت ميشود وزن كالا عبارتست از وزن ناخالص كالا منهاي وزن تقريبي كه نسبت آن با وزن ناخالص كالا با توجه به نوع ظرف در آئين نامه گمركي تعيين خواهد شد.هرگاه كالا در ظروف تجملي وغيرعادي وارد گردد و مأخذ حقوقي كه براي آن ظرف تعيين گرديده زيادتر از مأخذ حقوق مظروف آن باشد حقوق متعلقه به هريك از ظرف و مظروف جداگانه دريافت ميگردد مگر در مواردي كه ظرف از مظروف قابل تفكيك نباشد يا تفكيك آن موجب نامرغوبي يا افتادن كالا از صورت بازار باشد كه در اين صورت ظرف و مظروف توأمأ مشمول پرداخت حقوق مأخذ بالاتر خواهد بود. در صورتيكه ظرف و مظروف قابل تفكيك باشد و هر يك حقوق جداگانه متعلق به نوع جنس خود را بپردازد حقوق مظروف از روي وزن خالص آن دريافت ميگردد.

تبصره 1- صاحبان كالا مي توانند ظروف و تكيه گاه كالاي صادراتي وارداتي خود را اعم از اينكه از گمرك خارج شده يا نشده باشد به خارج از كشور برگردانند.

تبصره 2- در مواردي كه حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه هاي گمركي و عوارض كالا از روي وزن دريافت ميشود وزن كالا به حال و وضع عادي در گمرك مأخذ محاسبه خواهد شد.

تبصره 3- منظور از ظرف عبارت از هر نوع ظرف ،‌ محفظه يا لفاف يا نظاير آن مي باشد.

ماده 9- محفظه هايي كه براي سهولت حمل و نقل كالاي وارداتي به نام كانتينر (Container) يا نظاير آن كه در آئين نامه گمركي تعيين خواهد شد مورد استفاده قرار ميگيرد و معمولأ پس از تخليه به خارج برگشت داده ميشود به عنوان ورود موقت پذيرفته ميشوند.

ماده 10- ارزش كالاي ورودي در گمرك در همه موارد عبارتست از بهاي سيف (بهاي خريد كالا در مبدأ به اضافه هزينه بيمه حمل و نقل و باربندي) و كليه هزينه هاي مربوط به افتتاح اعتبار يا واريز بروات و همچنين حق استفاده از امتياز نقشه ،‌مدل و علامت بازرگاني و ساير حقوق مشابه مربوط به كالا و ساير هزينه هايي كه به آن كالا تا ورود به اولين دفتر گمركي تعلق ميگيرد كه از روي سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمي صاحب كالا تعيين و براساس نرخ ارز و برابريهاي اعلام شده از طرف بانك مركزي ايران در روز تسليم اظهارنامه خواهد بود.

ماده 11- در مورد كالايي كه بدون ابراز سياهه خريد به گمرك اظهار شود و يا ارزش مندرج در سياهه خريد به نظر گمرك نامتناسب باشد گمرك بايد ارزش كالا را براساس ارزش كالاي صادراتي مثل يا مشابه در كشور مبدأ‌ همزمان با تاريخ خريد يا براساس فهرست قيمتهاي فروش همان كالا در كشور مبدأ‌ منهاي تخفيف يا جوايز صادراتي عادله تعيين كند. در صورتيكه به اطلاعات فوق دسترسي نباشد گمرك ارزش عمده فروشي همان نوع كالا يا مشابه آن را با توجه به كشور مبدأ‌ در بازار داخلي در زمان ترخيص منهاي حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض و ساير هزينه هاي بعد از ورود و همچنين سود عادله تشخيص و آن را بعنوان ارزش كالا مأخذ احتساب حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه هاي گمركي و عوارض قرار خواهد داد.

تبصره – ضوابط اين ماده در آئين نامه گمركي تعيين خواهد شد.

ماده 12- ارزش تعيين شده ،‌از طرف گمرك درصورتيكه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ كتبي نظر گمرك به صاحب كالا مورد اعتراض قطعي قرار نگيرد قطعي است و در صورت اعتراض رسيدگي به آن در صلاحيت كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي مذكور در ماده 51 خواهد بود.

ماده 13- در صورتيكه صاحب كالا ظرف سي روز از تاريخ قطعي شدن تشخيص گمرك يا از تاريخ ابلاغ رأي قطعي كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي كالا را با پرداخت وجوهي كه به ورود قطعي آن تعلق ميگيرد ترخيص نكند در اين صورت پس از انقضاي حداقل 4 ماه از تاريخ ورود كالا متروكه محسوب و بدون رعايت اخطار و آگهي به فروش خواهد رسيد.

ماده 14- كالاي ترخيص قطعي نشده است و ثيقه پرداخت كليه وجوهي كه به ورود قطعي آن كالا تعلق ميگيرد و ساير بدهيهاي قطعي صاحب كالابابت حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه هاي گمركي وعوارض مي باشد.گمرك نمي تواند قبل از دريافت كليه وجوه مزبور اجازه تحويل كالا را بدهد.

تبصره 1- صاحب كالا از نظر گمرك در مورد كالاي بازرگاني كسي است كه نسخ اصلي اسناد خريد يا حمل به نام او صادر و از طرف بانك مهر شده و حواله ترخيص نيز به نام او باشد و يا اسناد مهر شده مزبور به نام وي ظهر نويسي و صحت امضا واگذارنده از طرف مقام صلاحيتدار گواهي شده باشد.

تبصره 2- گمرك مي تواند با موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي كالاي متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت را با تعهد مسئولان مالي سازمان مربوط با تعيين مهلت و كالاي متعلق به اشخاص را با اخذ ضمانت نامه بانكي و علاوه بر كردن بهره به ميزاني كه هر سال از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام خواهد شد و تعيين مهلتي كمه حداكثر بيش از يك سال نباشد به طور قطعي ترخيص كند.

ماده 15- توقيف كالا از طرف مقامات صالح به هر عنوان كه باشد به استثناي مواردي كه مقامات قضائي به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامي دستور توقيف كالا را بدهند مانع از متروكه شدن كالا يا اجراي مقررات مربوط به آن نخواهد بود و در صورت فروش كالا پس ازكسر كليه وجوهي كه به ورود قطعي آن كالا تعلق ميگيرد و ساير بدهيهاي قطعي صاحب كالا به گمرك بابت حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه هاي گمركي و عوارض مازاد در حدود دستورهاي مقامات صالح در توقيف خواهد ماند.

ماده 16- هرگاه بعد از ترخيص كالا از گمرك معلوم گردد وجوهي كه وصول آن به عهده گمرك مي باشد بيشتر يا كمتر از آنچه مقرر بوده دريافت گرديده يا اساسأ‌ دريافت نشده و يا اينكه اشتباهي دريافت گرديده است گمرك و صاحب كالا مي توانند ظرف هشت ماه از تاريخ صدور سند ترخيص كالاي مورد بحث برحسب مورد تمام يا مابه التفاوت را از يكديگر مطالبه و دريافت كنند.مهلت مرور زمان ترخيص كالا به استناد بند ج ماده 3 قانون تشويق صادرات و توليد و تبصره ذيل ماده 39 قانون امور گمركي ،‌موضوع لايحه قانوني راجع به تفسير ماده16 قانون امور گمركي ،‌مصوب 1/8/1358 از تاريخ ترخيص كالا نيز هشت ماه مي باشد اضافه يا كسر دريافتي كمتر از يكهزار ريال قابل مطالبه و دريافت طرفين نخواهد بود . رد اضافه دريافتها از درآمد جاري بعمل خواهد آمد.

تبصره1- كسردريافتهاي ناشي از اظهار خلاف نسبت به نوع جنس توأم با تسليم اسناد نادرست از شمول مقررات اين ماده خارج و مشمول فصل چهارم اين قانون خواهد بود.

تبصره2- اشخاصي كه كسر دريافتي از آنها مطالبه ميشود هرگاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند مي توانند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ مطالبه نامه دلايل اعتراض خود را كتبأ‌ به گمرك اعلام دارند ،‌در اين صورت اداره گمرك به اعتراض نامه واصله دقيقأ رسيدگي مي كند و در مواردي كه اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداري خواهد كرد وگرنه دليل رد اعتراض را به مؤدي ابلاغ و پرداخت وجه را مطالبه مي كند درصورتيكه مؤدي ظرف سي روز از مطالبه اوليه اعتراض نكرد يا ظرف يك هفته پس از ابلاغ ثانوي تقاضاي ارجاع امر را به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمرك ننمود يا وجه مورد مطالبه را نپرداخت عمليات اجرائي شروع ميشود و اگر بعد ا ز انقضاي سي روز از تاريخ مطالبه اوليه اعتراض خود را تسليم كرد رسيدگي به موضوع موكول به پرداخت يا تأمين مبلغ مورد مطالبه خواهد بود.

Related Posts

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *